پایگاه تحلیلی خبری شعار سال

براساس ماده ۱۴ قانون معادن مصوب در مجلس دارنده پروانه‌های بهره‌برداری باید درصدی از بهای ماده معدنی را به عنوان حقوق دولتی به دولت پرداخت کنند. این پرداخت سالانه است و چگونگی اجرای آن به عوامل مختلف مانند محل، ماده معدنی، روش استخراج و … بستگی دارد. نرخ حقوق دولتی معادن در تیر ماه سال جاری ۱۰ برابر افزایش پیدا کرد. بسیاری از معدنکاران معتقدند که دولت خدمات لازم در ازای دریافت حقوق دولتی را نمی‌دهد. این درحالی است که سازمان بازرسی کل کشور بر دریافت این مالیات اصرار دارد. همچنین نرخ بالای حقوق دولتی باعث تعطیلی معادن زیادی شده است.

رئیس کمیته معدن انجمن سنگ ایران معتقد است: امروز با توجه به مشکلاتی که پیش روی بهره‌برداران معادن وجود دارد و بروز بحران کرونا که فشارهای اقتصادی را دامن می‌زند، حقوق دولتی معادن نیازمند تعدیل است.

ایران با برخورداری از 27 میلیون تن ذخایر معدنیِ کشف شده و 57 میلیون تن ذخایر بالقوه در میان 15 قدرت معدنی جهان قرار دارد که این ظرفیت ارزشمند خدادادی می تواند به راهبردی اثربخش برای توسعه سرمایه گذاری و ارزش افزوده اقتصادی در کشور منجر شود